استعرض النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، التقرير الخاص بمشروع القانون المقدم لتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية.
المنظومة الضريبية
أكد النائب نجاتي، خلال الجلسة العامة التي ترأسها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي على المدى الطويل وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية بين مختلف القطاعات والشرائح في المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الاستدامة للنمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن نجاح المنظومة الضريبية يعتمد على تحقيق التوازن بين الأعباء الضريبية والحصيلة المالية، موضحًا أن تصميم النظام الضريبي ينبغي أن يستند إلى مجموعة من المبادئ الأساسية، أبرزها: البساطة والعدالة، وإزالة العقبات الضريبية التي تعترض طريق النمو الاقتصادي، وكفاءة الوعاء الضريبي.
كفاءة الإدارة الضريبية
سلط النائب الضوء على أهمية كفاءة الإدارة الضريبية، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لتحسين مستوى الالتزام الضريبي من خلال تقليل تكلفة تحصيل الضريبة، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المالية التي تقع على عاتق الممولين.
وأوضح نجاتي أن مصر تشهد حاليًا تضافرًا للجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث استجابت الأخيرة لمطالب المواطنين من خلال دراسة الأثر التشريعي للقوانين التي تمس مصالحهم الأساسية، ومن بينها القانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية. وقد أوصت اللجنة بتجديد العمل بالقانون ورفعت تقريرها إلى رئيس الجمهورية.
أكد النائب أن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الحكومة لإقرار سياسات ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق الممولين، وذلك بهدف تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات، تنفيذاً لتوجهات القيادة السياسية في الدولة لدعم الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.
