أوضح حسين عبد الرحمن أبو صدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، أن الفلاح المصري يواجه تحديات كبيرة نتيجة لارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية، وتراجع الاهتمام به منذ انطلاقة العروة الصيفية وحتى الآن، مشيرا إلى أن هذه الظروف تؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية.
زيادة أسعار المستلزمات الزراعية
وأضاف عبد الرحمن أن تهميش الفلاحين يؤثر سلبا على المساحات المزروعة، مما يؤدي إلى نقص المعروض من المنتجات الزراعية، الأمر الذي يسبب ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار. وكشف عن أن أسعار مستلزمات الزراعة قد شهدت ارتفاعات ملحوظة في الفترة الأخيرة، مما زاد الأعباء المالية على الفلاحين. حيث تجاوز إيجار فدان الأرض الزراعية 35 ألف جنيه، ووصل سعر طن السماد اليوريا في السوق الحر إلى 21 ألف جنيه، في حين تخطت أسعار صفيحة السولار 270 جنيها لأول مرة. كل هذه العوامل أدت إلى ارتفاع تكاليف العمليات الزراعية مثل الري، الحرث، الحصاد، والتسميد، فضلا عن الزيادة الكبيرة في أسعار المبيدات والتقاوي، مما أكبر من تكاليف الزراعة وعمليات مكافحة الآفات والأمراض النباتية.
إهمال عيد الفلاح
وأشار أبو صدام إلى أن الوضع لم يقتصر على قلة الدعم المادي، فقد غاب الدعم المعنوي أيضا. إذ تراجعت تمثيلات الفلاحين في المجالس النيابية وافتقدت الاحتفاء بعيد الفلاح، مما أدى إلى تهميش دورهم في المحافل الرسمية. كما لم يتم إدراج الفلاحين في قائمة التكريمات من الدولة، وغياب الدعم الإرشادي، مما جعل الفلاحين يعتمدون على التخمين في زراعة المحاصيل. وهذا الأمر يؤدي أحيانا إلى زيادة المساحات المزروعة من محصول معين، فيرتفع المعروض منه ويؤدي إلى خسائر للفلاح، بينما ينخفض المعروض من محصولات أخرى، مما يرفع الأسعار ويثقل كاهل المستهلكين.
وأكد أبو صدام أن الزيادة الجنونية في أسعار البصل، الطماطم، البطاطس ومعظم المنتجات الزراعية تعتبر دليلا واضحا على فوضى إدارة القطاع الزراعي، مما يهدد بتذمر الفلاحين وخروج العديد منهم من سوق العمل، بالإضافة إلى زيادة حالات بيع الأراضي الزراعية والمشاريع الزراعية، مما ينذر بمستقبل غامض للقطاع الزراعي إذا لم تتجه الدولة لزيادة الاهتمام بالفلاح فعليا وليس قوليا.
