يشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار”، الذي يُعقد في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2025، تحت شعار “أفق لا متناهٍ.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد”.
الشراكة الاستراتيجية بين مصر والسعودية
يشهد المؤتمر، المقام في العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، حضور قادة عدد من دول العالم، حيث يستقطب أكثر من 5000 مشارك و500 متحدث من صناع السياسات والتنفيذيين والمستثمرين وكبار المتخصصين في المجالات الاقتصادية والتنموية ذات الصلة بالاستثمار.
يتناول المؤتمر عبر أكثر من 200 جلسة موضوعات تتعلق بالاستقرار الاقتصادي والتنمية العادلة ومكافحة التغير المناخي، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي والابتكار، والصحة، والقضايا الجيوسياسية وغيرها من الشواغل العالمية.
مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض
تتبع هذه التقارير تطورات تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض:
شهدت زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء، نتائج إيجابية مؤخراً، حيث تعتبر زيارة ناجحة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية.
– تم التأكيد على عمق ومحورية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية، خاصة في ظل التهديدات التي تواجه المنطقة وأهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك لتجاوز المرحلة الدقيقة الحالية التي تمر بها منطقتنا وعالمنا الإسلامي.
– الحرص المشترك على ترجمة العلاقات التاريخية بين البلدين، من خلال تعزيز الآليات الثنائية المؤسسية، وخاصة عبر تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد السعودي، لمتابعة مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.
– تأكيد المملكة على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، واستمرار البناء على الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين والشعبين الشقيقين لتحقيق المصالح المشتركة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية.
السيسي
تبادل الاستثمارات
– تعزيز الجهود القائمة لتطوير الشراكة الاقتصادية المصرية السعودية، خاصة في مجالات تبادل الاستثمارات، والتبادل التجاري بين البلدين، والتكامل الاقتصادي في مجالات الطاقة والنقل والسياحة.
– توافق الزعيمين على خطر الوضع الإقليمي وضرورة وقف التصعيد، حيث شددوا على أن إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، هي السبيل الوحيد لتحقيق التهدئة والسلام والأمن في المنطقة بشكل مستدام.
– الإشارة إلى أن محاولات تصفية القضية الفلسطينية ستؤدي إلى استمرار حالة الصراع بالمنطقة.
– المطالبة ببدء خطوات للتهدئة تشمل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ولبنان، ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة، والتوقف عن سياسات حافة الهاوية التي توسع دائرة الصراع.
– تأكيد ضرورة احترام سيادة وأمن واستقرار لبنان وسلامة أراضيه.
– التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية، في مقدمتها أمن منطقة البحر الأحمر والأوضاع في السودان وليبيا وسوريا.
– التوقيع على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد السعودي.
– التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، ما يبرز تعميق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
– تطورت العلاقات بين القاهرة والرياض إلى شراكة استراتيجية.
– هناك تقارب تاريخي بين البلدين في قضايا الأمة العربية.
تصعيد الأحداث في قطاع غزة ولبنان
– تأتي أهمية هذه الزيارة في ظل تصعيد الأحداث في قطاع غزة ولبنان، والعمل من أجل الوصول إلى حلول لتهدئة الأوضاع في المنطقة، وإطلاق سياسة جادة لتحقيق السلام الدائم.
– تتكامل رؤى البلدين باعتبارهما أكبر قوتين عربيتين وإقليميتين فاعلتين، يربط بينهما تاريخ مشترك لخدمة القضايا العربية والإقليمية.
– تؤدي تعميق العلاقات المصرية السعودية إلى انعكاسات إيجابية على العديد من القضايا العربية والإقليمية، خاصة في ظل تعقد الأزمات والمشكلات في دول المنطقة.
– تتطابق رؤى البلدين وقيادتيهما في مكافحة التطرف والإرهاب، حيث تسعى الدولتان لتنسيق المواقف لمواجهة هذا التحدي.
– لقد طالبت مصر والسعودية مراراً باجتثاث منابع الإرهاب الذي يهدد الدول والمجتمعات ويشكل خطراً على العالم.
العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية
– ساهمت الزيارة في تعزيز العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية، والتي تطورت بشكل ملحوظ خلال الفترة الحالية، حيث تلعب التجارة والاستثمارات المتبادلة دوراً محورياً في تنمية هذه العلاقات.
– تعمل العديد من اللجان المشتركة على تعزيز العلاقات في مختلف المجالات، وتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين.
– ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من عام 2025، حيث بلغت حوالي 8 مليارات دولار بزيادة 41٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2025.
– تقدر قيمة الاستثمارات السعودية في مصر بحوالي 26 مليار دولار، مع وجود أكثر من 8000 شركة سعودية، بينما تبلغ قيمة الاستثمارات المصرية في السعودية 4 مليارات دولار بأكثر من 3000 شركة.
