يعقد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلسة عامة اليوم الثلاثاء لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم لتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الذي يتعلق بإنهاء المنازعات الضريبية.
تصحيح مسار السياسة الضريبية
أكدت اللجنة في تقريرها أن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب ربطًا وثيقًا بين النمو الاقتصادي طويل الأجل وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية على جميع قطاعات وشرائح المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادي.
تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحصيلة الضريبية
ذكرت اللجنة أنه لا يمكن إنكار أهمية نجاح المنظومة الضريبية في تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحصيلة الضريبية. وأشارت إلى أنه يجب أن يقوم تصميم النظام الضريبي على مجموعة من المبادئ الأساسية، في مقدمتها: البساطة والعدالة وإزالة العقبات الضريبية التي تعيق النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى كفاءة الوعاء الضريبي.
كفاءة الإدارة الضريبية
كما نوهت اللجنة المالية بمجلس الشيوخ بأهمية كفاءة الإدارة الضريبية من خلال جهود مستمرة لتحسين مستوى الالتزام الضريبي، وذلك من خلال تقليل تكلفة تحصيل الضريبة على الإدارة وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها الممولون.
مطالب مجلس الشيوخ
أوضح تقرير اللجنة بمجلس الشيوخ أن مصر تشهد في الوقت الحالي تنسيقًا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث استجابت للمطالب التي تقدم بها مجلس الشيوخ وفقًا لاختصاصاته. وقد سبق لمجلس الشيوخ أن درس الأثر المباشر لتطبيق القوانين التي تمس المصالح الأساسية للمواطنين، ومن بينها الأثر التشريعي للقانون رقم 79 لسنة 2016 المتعلق بإنهاء المنازعات الضريبية، وقد أوصى بتجديد العمل بالقانون المذكور ورفع تقريره إلى رئيس الجمهورية.
كما أفاد التقرير بأن سعي الحكومة لإقرار سياسات ضريبية تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق الممولين والمكلفين يبرز من خلال مشروع القانون الذي يأتي بهدف تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات، تنفيذًا لتوجه القيادة السياسية لدعم الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.
