أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، التزام الوزارة بتنفيذ قرار إيقاف الدعم عن الأفراد المتورطين في سرقة الكهرباء، وذلك وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء. ويهدف هذا القرار إلى ضمان توزيع الدعم بشكل عادل وحماية الموارد الحكومية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بمتابعة الشكاوى المقدمة من المواطنين، وتسعى لحلها بشكل فوري، لضمان عدم تعطل أي خدمة تموينية مستحقة.
إجراءات حاسمة ضد المتورطين في سرقة التيار الكهربائي
في سياق متصل، أعلن الدكتور شريف فاروق، بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن استئناف تفعيل البطاقات التموينية المتوقفة للمواطنين المسجلين في نظام ممارسة الكهرباء، اعتبارًا من 1 نوفمبر 2025، بعد فترة توقف مؤقتة خلال شهر أكتوبر الحالي.
وأوضح الوزير أن هذا القرار يعكس الحرص الحكومي على خدمة المواطنين وتلبي احتياجاتهم الأساسية، مع التأكيد على التزام الوزارة بتقديم خدمات ذات جودة عالية، مما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وزيادة رضاهم.
