تشهد محاكم الأسرة ازدحامًا ملحوظًا بالقضايا والدعاوى المتنوعة، حيث يتنافس الأزواج في إثبات حقوقهم القانونية بطرقهم الخاصة.
تقوم بعض الزوجات باتخاذ إجراءات قانونية ضد أزواجهن، وقد يصدر حكم قضائي يقضي بإلزام الزوج بدفع المبالغ المستحقة، إلا أن هناك حالات قد تفاجئهن، مثل وفاة الزوج.
الموقف القانوني في حال وفاة الزوج
في تقريرٍ خاص، ناقشت «الأمل نيوز» الوضع القانوني المتعلق بوفاة الزوج. حيث ينص قانون الأحوال الشخصية على أن الديون لا تسقط بوفاة أحد الزوجين أو بالطلاق. فعند وفاة الزوج، يُحق للزوجة المطالبة بسداد متجمد النفقة من تركته، وفي حالة وفاة الزوجة، يعد متجمد النفقة جزءًا من التركة التي يتم توارثها.
وبموجب قانون الأحوال الشخصية، تملك الزوجة الحق في منع زوجها أو طليقها من السفر في حال عدم سداد الديون المستحقة عليه، وتتعلق هذه الديون عادةً بمستحقات نفقة الصغار. ومع ذلك، يتطلب اتخاذ هذا الإجراء القيام بعدة خطوات قانونية.
الإجراء الأول يتضمن رفع الزوجة لدعوى «الدفع أو الحبس» بشأن متجمد النفقة. وعند صدور حكم بحبس المدعى عليه، يمكنها الانتقال إلى الخطوة الثانية، والتي تتمثل في استصدار أمر بإيقافه عن السفر نتيجة لعدم سداده أي من ديون النفقة، بالإضافة إلى الحكم الصادر بحبسه.
تُعتبر النفقة واجبًا على الزوج، حيث تشمل المصاريف المتعلقة بالطعام، والملبس، والرعاية الصحية، والإقامة، وجميع ما يلزم لتوفير مستوى معيشة كريم ومناسب للزوجة. جدير بالذكر أن دعوى النفقة يجب أن تُرفع بالتزامن مع الدعوى الأساسية، مثل دعوى الهجر أو البطلان أو الفسخ، حيث تصدُر الأحكام المتعلقة بها عن المحاكم الروحية اعتبارًا من تاريخ رفع الدعوى أو قبل ذلك، بحدٍ أقصى ستة أشهر.
