أصدرت الحكومة الإندونيسية قرارًا يحظر بيع واستخدام هواتف آيفون في جميع أنحاء البلاد، وذلك بسبب عدم التزام شركة آبل بالأهداف الاستثمارية التي تعهدت بها سابقًا.
وأفادت وزارة الصناعة الإندونيسية أن الحظر جاء نتيجة عدم وفاء شركة آبل بالتزاماتها الاستثمارية، حيث كانت الشركة قد وعدت بضخ استثمارات تصل إلى 109 ملايين دولار في تطوير البنية التحتية ومرافق التوريد المحلية في إندونيسيا. لكن البيانات الحكومية أظهرت أن إجمالي استثمارات آبل بلغ حوالي 95 مليون دولار، مما يعني وجود نقص بقيمة 14 مليون دولار.
وبناءً على ذلك، لم تمنح الوزارة التصاريح اللازمة لبيع هواتف آيفون 16 الجديدة بشكل قانوني في البلاد.
وتندرج هذه الالتزامات تحت القواعد المحلية المفروضة في إندونيسيا، التي تتطلب من الشركات التقنية الأجنبية توفير 40% من مكونات أجهزتها محليًا.
وكانت آبل قد تعهدت بإنشاء مراكز بحثية ومنشآت تصنيع، تُعرف باسم “الأكاديميات” وفقًا لمصطلحات الشركة، إلا أن التقارير أكدت أن التقدم في هذا المجال لا يزال محدودًا.
ويشمل الحظر جميع هواتف آيفون 16، سواء التي اشتراها المواطنون حديثًا أو تلك الموجودة بالفعل في حوزتهم. بالإضافة إلى ذلك، يُمنع السائحون الأجانب من استخدام هذه الهواتف على الشبكات المحلية خلال زيارتهم لإندونيسيا، وقد يتم مصادرة تلك الهواتف أو إحالتها إلى الجهات المعنية.
وفي هذا السياق، قال وزير الصناعة الإندونيسي، جوميواغ كارتاساسميتا: “لم نتمكن حتى الآن من إصدار التصاريح اللازمة لهواتف آيفون 16، نظرًا لوجود التزامات لا تزال آبل ملزمة بها، وأي هاتف آيفون 16 يعمل في إندونيسيا يُعتبر غير قانوني، ونحث المواطنين على الإبلاغ عنه”.
على الرغم من أن السوق الإندونيسي ليس من أكبر الأسواق لشركة آبل، حيث لا تتواجد الشركة ضمن قائمة العلامات التجارية الخمس الكبرى للهواتف الذكية في البلاد، إلا أن كيفية تعامل الشركة مع هذه الأزمة ستظل عاملاً حاسمًا في توسع مبيعاتها في منطقة جنوب شرق آسيا.
الوسوم
