شهدت مصر يوم الأربعاء 16 أكتوبر 2025، ارتفاعًا ملحوظًا في اهتمام المواطنين، وخاصة مالكي المركبات، بالبحث عبر محركات البحث عن أحدث أسعار الوقود. جاء ذلك عقب الإعلان عن التعديلات الجديدة الصادرة عن الحكومة بشأن أسعار المحروقات، والتي تم مراجعتها استنادًا إلى الأسعار العالمية وتكاليف الإنتاج. من خلال هذا التقرير، نستعرض الأسعار الجديدة للوقود التي تم اعتمادها رسميًا في البلاد.

أسعار البنزين اليوم في محطات الوقود

أعلنت لجنة تسعير المواد البترولية عن الأسعار الجديدة للوقود في مصر، وجاءت الأسعار كالتالي:

  • سعر البنزين 80: 12.25 جنيه للتر.
  • سعر البنزين 92: 13.75 جنيه للتر.
  • سعر البنزين 95: 15.00 جنيه للتر.
  • سعر السولار: 11.50 جنيه للتر.

أسعار الغاز الطبيعي للسيارات

تزايد اتجاه العديد من المواطنين، وخاصة أصحاب وسائل النقل، نحو تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي نظرًا للتكلفة الاقتصادية المنخفضة مقارنة بالوقود التقليدي. ويعتمد سعر الغاز الطبيعي للسيارات على نوع المحرك المستخدم، حيث تتراوح الأسعار كالتالي:

  • السيارات التي تعمل بالكربراتير: 11.095 جنيه للمتر المكعب.
  • السيارات التي تعمل بنظام الدائرة المطورة: 12.190 جنيه للمتر المكعب.
  • السيارات التي تعمل بنظام الحقن الإلكتروني (الإنجيكشن): 14.220 جنيه للمتر المكعب.

مقارنة بأسعار البنزين قبل الزيادة الأخيرة

شهدت أسعار الوقود في مصر ارتفاعات متتالية خلال عام 2025، كان آخرها في شهر يوليو الماضي. تمثل الزيادة الأخيرة التي أُعلنت في أكتوبر ثاني ارتفاع هذا العام، ويرجع ذلك إلى التغيرات في سوق النفط العالمية. وفيما يلي قائمة بأسعار الوقود قبل الزيادة الأخيرة:

  • سعر البنزين 80 قبل الزيادة: 13.50 جنيه للتر.
  • سعر البنزين 92 قبل الزيادة: 12.50 جنيه للتر.
  • سعر البنزين 95 قبل الزيادة: 11.00 جنيه للتر.
  • سعر السولار قبل الزيادة: 10.00 جنيه للتر.
  • سعر الغاز الطبيعي للتموين قبل الزيادة: 6.50 جنيه للمتر المكعب.
  • سعر أسطوانة الغاز قبل الزيادة الأخيرة: 100 جنيه.

الزيادة وأثرها على السوق

تأتي الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود ضمن جهود الحكومة لتعديل أسعار المحروقات بما يتناسب مع تذبذبات أسعار النفط العالمية، حيث تم تطبيق آلية التسعير التلقائي كل ثلاثة أشهر. تهدف هذه الآلية إلى تحقيق استقرار في ميزانية الدولة وتقليل العبء المالي الناتج عن دعم الوقود، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار تقلبات السوق العالمية وتكاليف الإنتاج المحلي.