التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء اليوم، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السيد مانفريد فيبر، رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي. جاء اللقاء بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والسفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، حيث تم مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وافتتح رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب بالسيد مانفريد فيبر، معبرًا عن تقديره وامتنانه لمجموعة حزب الشعب الأوروبي، التي يرأسها “فيبر”، لدعمها المتواصل لتحسين العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي نحو تحقيق شراكة استراتيجية وشاملة.
وأعرب الدكتور مدبولي عن تطلعه لاستمرار دعم مجموعة حزب الشعب الأوروبي لمختلف جوانب وعناصر الشراكة المصرية الأوروبية في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه تم تنظيم مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك نهاية يونيو الماضي بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.
وأوضح أن ذلك المؤتمر يُمثل أولى الفعاليات الرئيسية للشراكة الاستراتيجية الجديدة، وأسهم في توصيل رسالة واضحة للقطاع الخاص الأوروبي بأن مصر تُعد مقصدًا مهمًا للاستثمارات الأوروبية، خاصةً في ظل الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي قامت بها الحكومة مؤخرًا.
وقدم الدكتور مدبولي عرضًا للتحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي على الرغم من الأزمات الإقليمية والدولية التي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تداعيات هذه الأزمات أدت إلى خسارة مصر حوالي 7 مليارات دولار خلال أقل من عام بسبب انخفاض إيرادات قناة السويس، مؤكدًا أن ذلك لم يثنِ الحكومة عن تنفيذ خطة طموحة لتحديث الاقتصاد والالتزام بأهداف الإصلاح الاقتصادي.
كما تطرق إلى التحدي الآخر الذي تواجهه الحكومة وهو العدد الكبير من اللاجئين والمهاجرين في مصر، الذي يتجاوز 9 ملايين شخص، مما يُشكل عبئًا كبيرًا على الدولة.
وفي سياق آخر، تحدث عن التعاون القائم بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة، مشيرًا إلى أهمية ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة أسباب الهجرة غير الشرعية، وموضحًا التزام مصر بمنع كافة أشكال الهجرة غير الشرعية.
وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى الحزمة المالية الأوروبية المقدمة لمصر، والتي تقدر قيمتها بـ 5 مليارات يورو لدعم الاقتصاد الكلي.
كما أعرب الدكتور مدبولي عن أمله في دعم مانفريد فيبر للحصول على الشريحة الأولى من هذه الحزمة المالية، بقيمة مليار يورو، قبل نهاية العام الجاري. وأعرب كذلك عن تطلعه لدعم فيبر ومجموعته السياسية للتصويت في البرلمان الأوروبي لصالح الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو للفترة من 2025 إلى 2027.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الوزراء الإجراءات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة على مدى السنوات الماضية، مشيرًا إلى توقعات الحكومة بشأن معدل التضخم لفترة قادمة.
وأكد الدكتور مدبولي أن الظروف الجيوسياسية سواء الإقليمية أو الدولية قد أثرت بشكل كبير على موارد مصر من العملة الصعبة، مبيّنًا تأثير تلك الظروف على إيرادات قناة السويس وتراجع أعداد السياح الوافدين إلى مصر.
وعبّر عن قلقه من احتمالية تصاعد الأحداث في المنطقة، ما قد يزيد من الآثار الاقتصادية السلبية على اقتصاد البلاد.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الوزراء التطورات الإيجابية المتعلقة بتنفيذ 80% من مستهدافات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدًا على استمرار لجنة العفو الرئاسي في الإفراج عن عدد من السجناء.
وشدد الدكتور مدبولي خلال اللقاء على دور مصر في سعيها للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتوفير المساعدات الإنسانية للقطاع، مؤكدًا على أهمية الاعتراف بالدولة الفلسطينية كسبيل لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة.
من جانبه، أعرب مانفريد فيبر، رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي، عن تقديره لحسن استقبال الحكومة المصرية له. وفي تعليقه على تأثير التوترات الإقليمية والدولية على الاقتصاد المصري، أشار فيبر إلى توافقه مع رئيس الوزراء حول التحديات التي تواجهها الدولة، مؤكدًا أن العالم بأسره يتصدى لمثل هذه التحديات، ومشددًا على أهمية التعاون لمواجهتها.
وتحدث فيبر أيضًا عن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى حرص الجانبين على تعزيز هذه الشراكة وتنفيذ محاورها، ومؤكدًا أهمية تقديم الدعم الفني اللازم لمساندة الاقتصاد المصري من خلال الحزمة المالية.
كما أعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون بين الجانبين في ملف الهجرة غير الشرعية، مشددًا على الخطوات المهمة التي اتخذتها مصر في هذا المجال على مدار السنوات الماضية.
في ختام اللقاء، أشاد “فيبر” بالجهود المصرية في محاولة التوصل لحل سلمي في قطاع غزة ووقف إطلاق النار.