أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، أن المسؤولية الاجتماعية تمثل جانباً حيوياً في حياة المجتمعات، لما لها من علاقات مباشرة ومتوازية مع أنماط الحياة والبيئة والشركات والمنظمات، وذلك في إطار السعي لتحقيق الاستدامة، خاصة وأن هذه المسؤولية تتميز بطابعها التطوعي.

جاء ذلك خلال “حوار تفاعلي” حول المسؤولية الاجتماعية في القطاع الصناعي، الذي أقيم ضمن الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2025، الذي تستضيفه مدينة الرياض وتنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يومي 28 و29 أكتوبر الجاري. وأشار الخريف إلى أن الحوكمة والبيئة والمجتمع تؤدي أدواراً مختلفة لكنها متكاملة، مما يتطلب التعاون لتحقيق المسؤولية الاجتماعية بمفهومها الشامل.

مهام ومزايا قانون التعدين

كما استعرض الوزير مزايا ومهام قانون التعدين، الذي يسعى إلى تحقيق التوازن بين أدوار الحكومة والبيئة والمجتمع، مع إفساح المجال أمام الشركات لتكون أكثر ابتكاراً في مختلف المجالات، ولمزيد من التوجه نحو المسؤولية الاجتماعية.

ودعا الخريّف إلى أهمية مواجهة التحديات في مجال المسؤولية الاجتماعية وتعزيز الممارسات الفعالة الحالية لاستقطاب الكوادر البشرية، مع مراعاة الاحتياجات المحلية والتشريعات ذات الصلة، والأثر الذي يرغبون في تحقيقه بناءً على الأفكار التي تتبناها الشركات والجهات المعنية.

كما تناول الخريف دور التقنيات الحديثة في تعزيز المسؤولية الاجتماعية وتواجدها في الشركات والمصانع، حيث تشكل قيمة مضافة من خلال الاهتمام بالمصادر البديلة للطاقة التي تقلل من الانبعاثات وتحافظ على البيئة. وفي هذا السياق، أشار إلى أن المملكة تتمتع بجرأة في توظيف التقنيات الحديثة بشكل مستدام.

ونوّه وزير الصناعة إلى أن التحدي الأكبر في مجال المسؤولية الاجتماعية يكمن في الثقافة العامة حول إدراكها وتطبيقها، مما يتطلب تطوير ثقافة تقدمية تشمل الجميع، ومساعدة الشركات في إيجاد أفكار مبتكرة تعزز المسؤولية الاجتماعية، مع التأكد من أن الأثر الناتج يكون مستفاداً منه بشكل كامل.

جدير بالذكر أن “الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2025” يُعتبر أكبر تجمع لقادة الأعمال والرؤساء التنفيذيين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص. يهدف الملتقى إلى إبراز مسؤوليتهم الاجتماعية وإنجازاتهم وتوجهاتهم نحو نمو الاقتصاد ورفاهية المجتمع وحماية البيئة. كما يوفر الملتقى فرصة للقاء جميع الأطراف المعنية وتبادل التجارب الناجحة من خلال الجلسات الحوارية، وورش العمل، والمعرض المصاحب، مع نقل المعرفة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، لتعزيز الأثر واستدامة الكوكب.