التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، والمفكر الاقتصادي والسياسي البارز. يأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة من الاجتماعات التخصصية مع عدد من الشخصيات الفكرية والخبراء لمناقشة القضايا والملفات الراهنة على الساحة.
وبحسب بيان رسمي، بدأ الدكتور مدبولي اللقاء بالترحيب بالدكتور زياد بهاء الدين، مشيراً إلى أنه كان قد تم دعوة الأخير للقاء سابق مع مجموعة من القامات الفكرية، ولكنه لم يتمكن من الحضور لظروف خاصة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أثناء حديثه مع الدكتور زياد بهاء الدين، أنه يتابع عن كثب مقالاته ويرعى الأفكار المطروحة فيها، والتي تركز على موضوعات سياسية واقتصادية تهم الوطن. وأفاد أن هدف اللقاء هو الاستماع إلى رؤيته حول الوضع الاقتصادي العام، من خلال تقديم عناصر وإجراءات تحرك محددة.
من جانبه، أكد الدكتور زياد بهاء الدين على أهمية هذا اللقاء، الذي يوفر منصة لتبادل الأفكار والمقترحات التي تسهم في تحليل الوضع الاقتصادي المصري من زوايا متعددة. ولقد أبرز أن نجاح الدولة في تجاوز الأزمة الاقتصادية الأخيرة يعود إلى ثلاثة عوامل رئيسية، وهي: صفقة رأس الحكمة، دعم صندوق النقد الدولي، والتعاون مع الاتحاد الأوروبي، الذي شهد تطوراً نحو شراكة استراتيجية شاملة.
وفي ذات السياق، أشار الدكتور زياد بهاء الدين إلى التفاؤل الذي يعكسه المواطنون بشأن المستقبل، بسبب وجود مجموعة من المؤشرات الإيجابية، من ضمنها تكوين الحكومة الحالية التي تضم شخصيات مُبشّرة، كما عقب قائلاً إنه يتابع أداء عدد من الوزراء الذين يحملون أفكاراً مهمة.
وخلال الجلسة، تناول الدكتور زياد نقطة محورية تتمثل في ضرورة إعادة الثقة مع المستثمرين، مشيراً إلى ضرورة وجود مقترحات واضحة في هذا الصدد، بما في ذلك وثيقة سياسة ملكية الدولة. وأكد على أهمية إصدار نسخة ثانية من الوثيقة لتحديد سياسات واضحة وإجراءات تخارج الدولة من الاقتصاد.
وطرح أيضاً اقتراحاً يتعلق بالرسوم المفروضة على المستثمرين، مشيراً إلى توجّه الحكومة لعدم فرض رسوماً جديدة دون موافقة مجلس الوزراء، وأكد على أهمية متابعة الرسوم الحالية، ومتطلبات توسع الأنشطة التجارية، وخاصةً في القطاع الصناعي.
كما أشار الدكتور زياد إلى اجتماعٍ مع وزير المالية بشأن الحوافز الضريبية التي أعلنتها الحكومة، مؤكداً أن هذه الخطوات تعد أساسية لجذب الاستثمار.
في هذا السياق، دار النقاش حول الآليات المثلى لتعزيز الثقة بين الدولة والقطاع الخاص. وأكد رئيس الوزراء أنه قد قابل العديد من المستثمرين العالميين في القطاعات المختلفة، والذين أعربوا عن إعجابهم بالتجربة التنموية الحالية للدولة مقارنةً بوضع البلاد قبل عقدين من الزمن.
أضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه بالنسبة للقطاع الخاص المحلي، هناك حاجة لمزيد من الإجراءات لبناء الثقة، رغم كافة الخطوات التي تم اتخاذها لجذب القطاع الخاص وتحقيق التوازن التنافسي.
وفي ختام الاجتماع، أعرب الدكتور زياد بهاء الدين عن اعتقاده بأن هناك تغييرات إيجابية عديدة في سياسة الحكومة لتشجيع الاستثمار، مشيراً إلى أن آثار هذه السياسات قد تستغرق بعض الوقت لتظهر. وأوضح أن المستثمرين العالميين ينظرون إلى عدة عوامل، أهمها الاستقرار السياسي وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
كما أكد الدكتور زياد بهاء الدين على الحاجة لتنفيذ السياسات الاقتصادية المتفق عليها على أرض الواقع، وأن الأمر يتطلب رؤية واضحة في مجالات معينة مثل الاستثمار في القطاع الصحي، مشيراً إلى ضرورة وجود شراكات فعالة مع مؤسسات دولية.
وفي ختام اللقاء، قام الدكتور مصطفى مدبولي بتوجيه الشكر للدكتور زياد بهاء الدين على تقديمه لعدد من الأفكار والرؤى المهمة، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من اللقاءات مع المفكرين حول قضايا محددة وإجراءات فعلية للتحرك في مختلف المجالات، بما يسهم في الارتقاء بالأوضاع الاقتصادية في مصر.
