في خطوة هامة لتعزيز حقوق مستخدمي الاتصالات، وقع اليوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المستهلك بروتوكول تعاون مُشترَك، يهدف إلى تفعيل آليات حماية حقوق المستخدمين وتنسيق الجهود بين الجهازين في مجالات تبادل المعلومات والقضايا المشتركة.
وقّع البروتوكول كل من المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وإبراهيم السجيني، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك.
وفي إطار هذا الاتفاق، تم الاتفاق على إطلاق منصة رقمية مشتركة للشكاوى المتعلقة بخدمات الاتصالات، والتي تتضمن آلية مميكنة لتسهيل عملية تبادل البيانات الخاصة بالشكاوى وخلق قاعدة بيانات متكاملة. هذه المنظومة تهدف إلى تسريع عملية حل شكاوى المستخدمين بشكل فعّال.
كما تضمن الاتفاق تحديد إطار للتعاون المشترك لمواجهة أي ممارسات تؤثر سلبًا على حماية حقوق مستخدمي الاتصالات، بالإضافة إلى وضع خطة توعية للمستخدمين حول حقوقهم وواجباتهم في مجال خدمات الاتصالات، ونشر مبادئ الحوكمة والتنمية المستدامة.
يتضمن البروتوكول أيضًا تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة تمثل كلا الطرفين لمتابعة تنفيذ المهام المشتركة، ووضع الآليات والإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ البروتوكول بكفاءة.
وفي تصريح له، أكد المهندس محمد شمروخ أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في سياق الجهود المستمرة لتحسين الخدمات المقدمة في سوق الاتصالات المصري، مشيرًا إلى أن التعاون بين الجهازين سيعمل على تطوير نظام شامل لمعالجة الشكاوى بشكل مميكن مما يضمن سرعة الاستجابة ورفع مستوى الشفافية ودعم التحول الرقمي.
وأضاف شمروخ أن البروتوكول يسعى إلى تقديم تجربة مستخدم تتماشى مع المعايير العالمية، حيث تعتبر المنصة الرقمية الجديدة لتبادل الشكاوى نقلة نوعية في كيفية التعامل مع مشكلات المستخدمين، مما يمكّن من توفير حلول فعالة وجذرية.
من جانبه، أشار إبراهيم السجيني إلى أن توقيع هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو وضع آليات جديدة لمواجهة أي تحديات تتعلق بحماية حقوق مستخدمي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك شكاوى المستهلكين بشأن خدمات الاتصالات والمحمول.
وأكد السجيني على أن البروتوكول يعزز آليات حماية حقوق مستخدمي الاتصالات، ويسهم في تفعيل التنسيق والتعاون بين الجانبين في هذا المجال، مما يساعد على تقليل زمن استجابة الشكاوى المتبادلة.
يذكر أن العلاقة التشاركية بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المستهلك تعود لعشرة عشر عامًا، حيث بلغ المتوسط السنوي لعدد الشكاوى المتعلقة بخدمات الاتصالات المصعدة إلى الجهاز القومي نحو 1600 شكوى، مع تحقيق نسبة حل تصل إلى 99%.
