أعلنت مصر عن بدء إجراء مسح شامل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يهدف إلى قياس تأثير الإصلاحات الاقتصادية على مختلف فئات المجتمع، لا سيما القائمين منهم في الفئات الأكثر ضعفًا.
وفي تصريحات لجهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، خلال مقابلة مع وكالة بلومبرج، تم الكشف عن أن هذا المسح سيعتبر أداة رئيسية لتقييم مدى جاهزية برامج الحماية الاجتماعية في مصر. ومن المقرر مناقشة هذا الموضوع خلال الزيارة المرتقبة لكريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، إلى القاهرة في أوائل نوفمبر.
الاتفاق مع صندوق النقد الدولي
جاءت تصريحات أزعور بعد دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحكومة لمراجعة الاتفاق مع صندوق النقد خلال جلسة حوارية في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية. وأكد السيسي على ضرورة أخذ التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد بعين الاعتبار، ومن ضمنها الانخفاض الكبير في إيرادات قناة السويس، والذي يقدر بحوالي 6 إلى 7 مليارات دولار.
وأشار الرئيس إلى أنه إذا كان البرنامج المتفق عليه مع الصندوق من شأنه أن يسبب ضغوطًا اقتصادية إضافية على المواطنين، فإنه يتعين على الحكومة إعادة النظر في هذا الاتفاق.
تأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث شهدت مصر زيادة في أسعار البنزين والسولار للمرة الثالثة خلال عام 2025، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بين 7.7% و17%، وذلك وفقًا للاتفاق المبرم مع الصندوق.
وفي رد فعل سريع، أكدت جورجييفا أنها منفتحة لتعديل برنامج الإصلاح المصري، مشيرة إلى أن الزيارة المرتقبة تهدف إلى مراجعة الوضع الاقتصادي في البلاد، وخاصة في ظل التكاليف المرتفعة التي تواجهها مصر نتيجة التوترات الإقليمية.
مراجعة اقتصادية
تستعد مصر لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في الشهر المقبل، حيث من المتوقع سحب نحو 1.3 مليار دولار من القرض بعد إتمام ثلاث مراجعات سابقة، تم خلالها سحب حوالي 1.64 مليار دولار على شريحتين في أبريل وأغسطس.
تستمر الأوضاع الاقتصادية الصعبة في الضغط على الحكومة المصرية، مما يستدعي ضرورة التكيف مع المتطلبات الاقتصادية، بينما يسعى المواطنون للحفاظ على استقرارهم المعيشي. ويعتمد نجاح هذه الجهود على قدرة الحكومة في إيجاد توازن بين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر تأثرًا بهذه التغيرات.
