أعربت وزارة الخارجية الأردنية عن إدانتها القوية للتصريحات التحريضية والعنصرية التي صدرت عن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، والتي تدعو إلى ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوسيع الاستيطان وتهجير الفلسطينيين.
واعتبرت الوزارة أن هذه التصريحات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بالإضافة إلى حق الشعب الفلسطيني الثابت في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
الأردن يدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بضم أراضي وتهجير الفلسطينيين
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير الدكتور سفيان القضاة، على رفض المملكة وإدانتها لهذه الدعوات الاستيطانية التحريضية، التي تشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية وطبيعة الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية.
كما أشار إلى أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، تُعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، وذلك وفقًا للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار السفير القضاة في بيان له اليوم الإثنين، إلى أن التصريحات العنصرية التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي تعكس استمرار سياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، التي تواصل عدوانها على غزة، حيث تحاصر شمال القطاع وتمنع دخول الغذاء والدواء إلى سكانه، مما يسعى إلى تهجيرهم من منازلهم.
ودعا السفير القضاة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وخاصة مجلس الأمن الدولي، من أجل إلزام إسرائيل بوقف عدوانها على قطاع غزة بشكل فوري، وإنهاء الكارثة الإنسانية الناتجة عن هذا العدوان.
كما طالب بضمان حماية المدنيين، ووقف الإجراءات التصعيدية غير القانونية والخطيرة في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وإيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق حل الدولتين الذي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
