تناولت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة السيد فاروق، سياسة الحكومة المصرية، من خلال وزارة الزراعة، في دعم وتمكين الفلاح المصري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي.
وأكد فاروق أن الخطة المستقبلية لوزارة الزراعة تتضمن أهدافًا استراتيجية تركز على توسيع مظلة الدعم وتمكين الفلاح، الذي يُعتبر شريكًا أساسيًا في مواجهة التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد وتوفير الغذاء.
دعم الفلاح والتشجيع على زيادة الإنتاج
وأضاف أن هناك برنامجًا لمتابعة سير العمل في المديريات والجمعيات الزراعية على مستوى المحافظات. وقد تم تنفيذ زيارات ميدانية مفاجئة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث رافق السيد فاروق المحافظين ورئيس وأعضاء لجنتي الزراعة والري في مجلسي النواب والشيوخ، إلى مجموعة من المديريات والجمعيات الزراعية، حيث تم عقد لقاءات مع المزارعين للاستماع إلى آرائهم ومشاكلهم. تشمل هذه الزيارات المحافظات: البحيرة، المنوفية، مطروح، شمال سيناء، والدقهلية، مع تكرار الزيارات في مواقع أخرى بالمحافظتين المنوفيتين والبحيريتين، بهدف الوقوف على المشكلات بشكل مباشر وتحديد أولويات العمل لدعم الفلاح وتشجيع زيادة الإنتاج.
وأشار فاروق إلى أن الوزارة تسعى أيضًا لدعم الفلاح وتقليل أعباء التمويل للمحاصيل الزراعية ومشروعاتهم الصغيرة، حيث تم زيادة الفئات التسليفية للقروض المقدمة من البنك الزراعي المصري. وقد بلغ إجمالي القروض المقدمة حوالي 5 مليارات جنيه بفائدة سنوية تصل إلى 5%. وتتحمل الدولة دعمًا بمعدل 7% سنويًا، بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه، مستفيدًا منها تقريبًا 600 ألف مزارع وفلاح.
