عرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، السياسة المصرية في المجال الزراعي خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، حيث قدم لمحة شاملة عن جهود الوزارة لتحقيق أهداف الأمن الغذائي.

وزير الزراعة أمام الشيوخ

أكد فاروق أن خطة وزارة الزراعة للأعوام المقبلة تتضمن استراتيجية واضحة للتوسع في منظومة الزراعة المصرية، باعتبارها شريكاً أساسياً في تأمين الإمدادات الغذائية، وسط التحديات المتزايدة التي تواجه سلاسل الإمداد.

وفي إطار متابعة سير العمل، أوضح الوزير أنه تم تنفيذ زيارات ميدانية مفاجئة خلال الأشهر الثلاثة الماضية برفقة المحافظين ورؤساء لجنتي الزراعة والري في البرلمان، حيث تم عقد لقاءات مع المزارعين في عدة محافظات مثل البحيرة والمنوفية ومطروح وشمال سيناء والدقهلية. ويستهدف هذا الجهد التعرف عن كثب على المشاكل التي يواجهها المزارعون وتحديد أولويات العمل.

تمويل ميسر للمحاصيل الزراعية

أبرز الوزير الإنجازات المتعلقة بتوفير تمويل ميسر للمزارعين، حيث تم رفع الفئات التسليفية للقروض المقدمة من البنك الزراعي المصري، وبلغ إجمالي القروض حوالي 5 مليارات جنيه بفائدة سنوية تصل إلى 5%، مع دعم حكومي يعادل 7% سنوياً، ما يقدر بنحو 500 مليون جنيه سنوياً. ويستفيد من هذا التمويل نحو 600 ألف مزارع وفلاح.

إمداد المزارعين بالأسمدة الآزوتية

وفيما يتعلق بتوزيع الأسمدة، أكد فاروق أنه يتم مد المزارعين بالأسمدة الآزوتية المدعمة من خلال الجمعيات الزراعية بسعر ثابت عند 4500 جنيه للطن، رغم وصول الأسعار العالمية إلى حوالي 16500 جنيه للطن. وقام الدعم الحكومي بتغطية هذا الفارق بما يقارب 30 مليار جنيه سنوياً.

وأضاف الوزير أن الأحداث الجيوسياسية الأخيرة أدت إلى انقطاع إمدادات الغاز للمصانع خلال مايو ويونيو 2025، مما أثر على الإنتاج الإجمالي للأسمدة. ورغم ذلك، نجحت الوزارة في إنهاء الموسم الصيفي دون أي خسائر ملحوظة في الإنتاج الزراعي، بفضل الجهود المستمرة في متابعة عمل الجمعيات الزراعية.

حركة تداول الأسمدة

وأشار الوزير إلى أنه تم تعزيز قدرة الجمعيات الزراعية على توزيع الأسمدة بإنشاء 5827 نقطة بيع و5752 جهاز تابلت لتغطية حوالي 8.2 مليون فدان. كما يتم متابعة تدفق الأسمدة من المصانع إلى الفلاحين عبر مجموعة من الإجراءات المنظمة.

ولفت فاروق إلى أهمية تحديث المنظومة الخاصة بتوزيع الأسمدة، مشيراً إلى التوجيه بعقد اجتماعات دورية للجنة التنسيقية للأسمدة لضمان التنسيق المستمر مع جميع القطاعات المعنية.

الخريطة السمادية

الخطة الحالية تشمل إعداد خريطة سمادية تتضمن قاعدة بيانات لخصوبة الأراضي الزراعية، تهدف إلى تحديد الاحتياجات الفعلية من الأسمدة وترشيد استخدامها. وقد تم جمع وتحليل بيانات الأراضي في بعض المحافظات، ويجري الآن استكمال جمع البيانات في بقية المحافظات.