أعلنت مجموعة من البنوك في مصر عن قرارها بخفض أسعار الفائدة على بعض الأوعية الادخارية، لاسيما الشهادات الادخارية الثلاثية. يأتي هذا القرار رغم استمرار الارتفاع في معدلات التضخم واحتفاظ البنك المركزي المصري بأسعار الفائدة دون تغيير.
البنوك الرائدة في خفض الفائدة
من بين أبرز البنوك التي قررت تقليص أسعار الفائدة في منتصف أكتوبر 2025، البنك التجاري الدولي “CIB”، بنك إتش إس بي سي “HSBC”، وبنك قطر الوطني “QNB”، حيث تراوحت نسبة التخفيض بين 0.5% و2%. وأدى ذلك إلى انخفاض سعر الفائدة على الشهادات إلى نحو 20% مقارنةً مع 22% و22.5% في الأشهر السابقة.
وأفادت مصادر موثوقة بأن لجان الأصول والخصوم في هذه البنوك تعمل حالياً على إعادة تسعير الفائدة على الأوعية الادخارية وفقاً لآجال هيكل الودائع والفائدة المتوقعة في الشهور القادمة. ومن المتوقع أن تعلن بنوك خاصة جديدة عن تخفيض الفائدة على شهاداتها الادخارية قريباً.
كما أكدت المصادر أن قرار بعض البنوك بخفض سعر الفائدة على الأوعية الادخارية جاء نتيجة تفاقم ضغوط تكلفة الأموال، بالإضافة إلى تراجع العوائد على أدوات الدين طويلة ومتوسطة الأجل، مما أدى إلى تراجع طلبات الائتمان. هذا الوضع دفع البنوك الخاصة إلى التخلي عن أسعار الفائدة المرتفعة تجنباً للتعرض للخسائر.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس البنك التجاري الدولي، هشام عز العرب، أن البنك أطلق تلك الشهادات في فترة كان من الممكن فيها استثمار الأموال في أذون وسندات خزانة بعوائد مرتفعة لتحقيق أرباح. ومع ذلك، فإن احتفاظ البنك بالعائد المرتفع لشهاداته قد يتسبب في تكبد خسائر.
استمرار البنوك في تقديم عوائد مرتفعة
وأضاف “عز العرب” أن من غير الطبيعي أن تتراوح أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية القصيرة الأجل بين 27% و28%، في الوقت الذي يبلغ فيه العائد الصافي على أذون وسندات الخزانة ذات الثلاث سنوات حوالي 20% بعد خصم الضريبة، مما يعيق قدرة البنوك على تقديم عوائد أعلى بكثير.
قيم الشهادات الادخارية والودائع
تجدر الإشارة إلى أن إجمالي قيمة الشهادات الادخارية والودائع لأجل يبلغ 5.5 تريليون جنيه، مما يمثل 78.3% من إجمالي المدخرات بالعملات المحلية في البنوك حتى يونيو الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي.
كما يُعتبر خفض بعض البنوك الخاصة لأسعار الفائدة على الشهادات الادخارية مؤشراً أولياً على احتمال اتخاذ البنك المركزي قرارات مشابهة في الأشهر القادمة، خاصةً في ظل الانخفاض المتوقع لمعدلات التضخم نتيجة التأثيرات المتعلقة بسنة الأساس.
وفي سياق متصل، أعلن بنك مصر والبنك الأهلي في يناير الماضي عن إصدار شهادات إدخارية جديدة ذات عائد مرتفع يصل إلى 27% سنوياً، وذلك بعد انتهاء فترة الشهادات التي كانت تدر عائد 25% والتي طرحت في يناير 2025. وبعد حوالي شهرين، أعلن البنكين عن تقديم شهادة إدخار جديدة بعائد متناقص على مدار ثلاث سنوات، حيث يحصل صاحب الشهادة على عائد 30% في السنة الأولى، ينخفض إلى 25% خلال السنة الثانية، ويصل إلى 20% في السنة الثالثة، يتم صرفه سنوياً.
