أعلنت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن موافقتها على مشروع قانون قدمته الحكومة، يهدف إلى تنظيم لجوء الأجانب إلى مصر. ويأتي هذا القرار في ظل تزايد أعداد اللاجئين القادمين إلى البلاد في السنوات الأخيرة، نتيجة التوترات والصراعات التي تعاني منها العديد من دول المنطقة، مثل سوريا والسودان وليبيا.
إنشاء لجنة دائمة لمتابعة شئون اللاجئين
وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة تحت مسمى “اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين”، التابعة لرئيس مجلس الوزراء، بهدف متابعة كافة الأمور المتعلقة بشئون اللاجئين، بما في ذلك جمع المعلومات والبيانات الإحصائية حول أعدادهم في مصر.
كما ستقوم هذه اللجنة بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لتقديم الدعم والرعاية والخدمات اللازمة للاجئين.
إعطاء الأولوية لفئات معينة
بحسب مشروع القانون، يتعين على طالب اللجوء، أو من يمثله قانونيًا، تقديم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة، بحيث يتم الفصل في الطلب خلال 6 شهور من تاريخ التقديم إذا كان قد دخل البلاد بشكل قانوني. أما في حال دخوله بطرق غير مشروعة، فستكون مدة الفصل في الطلب عامًا اعتبارًا من تاريخ التقديم.
وتُعطى الأولوية لشريحة معينة من الأشخاص، مثل ذوي الإعاقة، المسنين، النساء الحوامل، الأطفال غير المصحوبين، وضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، وذلك بناءً على اعتبارات إنسانية.
بعد ذلك، تصدر اللجنة المختصة قرارها بشأن قبول طلب اللجوء أو رفضه، وفي حالة الرفض، تطلب اللجنة من الوزارة المعنية إبعاد طالب اللجوء عن البلاد.
الجدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، كان قد كلف قبل عدة أشهر بتدقيق أعداد اللاجئين في البلاد، حيث أكد بأن تكلفة خدمات الدولة المصرية لهؤلاء المهاجرين تتجاوز 10 مليار دولار سنويًا.
عدد كبير من اللاجئين
تقوم الدولة المصرية برعاية عدد كبير من اللاجئين من جنسيات مختلفة، وتصل أعدادهم، وفقًا لبعض التقديرات الدولية، إلى أكثر من 9 ملايين شخص يمثلون حوالي 133 دولة. ويشكل هؤلاء اللاجئون نحو 8.7% من إجمالي السكان في مصر، حيث يتركز معظمهم من السودان وسوريا، بالإضافة إلى أعداد أقل من إثيوبيا، جنوب السودان، إريتريا، ليبيا، الصومال، اليمن، والعراق. وتعتبر الأزمة الحقيقية هي عدم وجود آلية دقيقة لحصر هؤلاء اللاجئين.
