اجتمع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع أعضاء صندوق مصر السيادي لمناقشة جهود الصندوق في جذب المزيد من الاستثمارات، في إطار التوجه نحو تعزيز إدارة واستغلال الكيانات والشركات المملوكة للدولة بالشكل الأمثل.

صندوق مصر السيادي

وأكد الوزير الخطيب أن الحكومة المصرية تسعى بجدية لإدارة أصولها المتنوعة وتعظيم العائد منها، مشيراً إلى أن هذه الأصول تمثل ملكاً للأجيال القادمة. وأوضح أن حجم الصندوق السيادي يجب أن يتماشى مع حجم الاقتصاد المصري، ما يمكن تحقيقه من خلال تنفيذ الاستراتيجيات والرؤى الموضوعة، وإبراز النجاحات والنتائج المستهدفة.

وأشار الخطيب إلى توجه الدولة حاليًا نحو خلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مع منح القطاع الخاص الفرصة لقيادة عملية التنمية الاقتصادية. لفت إلى أن الحكومة تتبنى مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي تهدف إلى توفير بيئة استثمارية شفافة ومنفتحة.

حركة التجارة الخارجية لمصر

وأوضح الوزير الخطيب أن الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة لتعزيز مناخ الاستثمار تتضمن عدة محاور رئيسية، أبرزها السياسة النقدية من خلال البنك المركزي المصري وضبط معدلات التضخم، وهو ما يمثل أهمية كبيرة لمجتمع الأعمال. كما تركز الحكومة على السياسة المالية من خلال تعزيز مستويات الضرائب بشكل أكثر شفافية، ويشمل المحور الثالث السياسة التجارية عبر تيسير حركة التجارة الخارجية وتقليص فترة الإفراج الجمركي لدخول وخروج السلع.

وأضاف الوزير أن المحور الرابع يتعلق بسياسة ملكية الدولة، والتي تمثل الحل الأنسب لجذب وتشجيع الاستثمار المشترك على أصول الدولة. وأشار إلى أن مصر تمتلك بيئة أعمال تنافسية تؤهلها لتكون وجهة استثمارية رئيسية في المنطقة.