في خطوة لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين، وقعت الغرف التجارية في الإسماعيلية والأقصر بروتوكول تعاون جديد.
استقبل أكرم الشافعي، رئيس وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، وفدًا رفيع المستوى من غرفة الأقصر التجارية برئاسة يحيى محمد يحيى، رئيس الغرفة، وضم الوفد أيضًا محمد فرج، نائب أول، حسام عبود، سكرتير الغرفة، ورجائي موريس، أمين الصندوق، وجمال عبد السلام، أمين صندوق مساعد، وعبد الستار الطوخي، عضو مجلس الإدارة، وهيثم عبد الرؤوف، نائب مدير الغرفة، ومحمد يحيى، المدير المالي.
تعاون غرفتي الإسماعيلية والأقصر
جاء ذلك بحضور جلال الطاهر، نائب أول الغرفة التجارية بالإسماعيلية، وسعيد شعيب، سكرتير الغرفة، وأحمد سامي سليم، أمين صندوق مساعد. كما حضر من أعضاء المجلس كل من آمال محمود، محمد فايق (رئيس لجنة العلاقات العامة)، صابر همام، كمال حمودة، وجمال نفادي، مدير الغرفة، وأحمد إسماعيل، مدير الشؤون الاقتصادية، وأحمد فكري، مدير شؤون التجار، وإنجي هيبة، المستشار الإعلامي للغرفة.
يهدف البروتوكول إلى تطوير العلاقات التجارية الثنائية بين الغرفتين، وإقامة مشاريع مشتركة، وتوسيع الشراكات الاستراتيجية.
تأتي هذه الزيارة الرسمية لوفد أعضاء مجلس إدارة غرفة الأقصر إلى محافظة الإسماعيلية التي استمرت على مدار ثلاثة أيام، حيث تم خلالها عقد اجتماعات نقاشية ثنائية بين الطرفين وتوقيع البروتوكول.
الموارد المميزة بالإسماعيلية والأقصر
في هذا السياق، أكد أكرم الشافعي، رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، على أهمية استعراض سبل التعاون في القطاع الصناعي، ومناقشة الفرص المشتركة لتعزيز التبادل التجاري بين الجانبين.
كما أشار الشافعي إلى ضرورة العمل على تطوير الفرص الاستثمارية المتاحة، وتبادل الخبرات بما يعود بالنفع على تجار وصناع محافظتي الإسماعيلية والأقصر. وتم الاتفاق على إقامة وتأسيس أواصر التعاون والترابط المشترك بين الغرفتين بهدف تعزيز المهارات والخبرات اللازمة للنهوض بمستوى النشاط في المجالات الصناعية والتجارية والزراعية والسياحية، فضلًا عن استغلال الموارد الطبيعية التي تتميز بها كلتا المحافظتين.
من جهته، أوضح يحيى محمد يحيى، رئيس غرفة الأقصر، أن البروتوكول يشمل تبادل المقترحات والمشورات والأفكار وكافة البيانات المتعلقة بتجار وصناع كلا المحافظتين، لتعزيز الاستثمارات. كما سيتم عقد لجان واجتماعات مشتركة على مستوى الجهاز التنفيذي والشعب التجارية ومجالس إدارة الغرفتين، وتبادل المستجدات، وتوفير التقارير الاقتصادية والبيانات التجارية لأصحاب الأعمال والمستثمرين، مما يمكّنهم من إقامة مشاريعهم بنجاح. ومن المقرر أن يدخل البروتوكول حيز التنفيذ من تاريخ توقيعه.
