استعرض النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب المناقشة العامة المقدم منه، الموجه للوزير علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للاستيضاح حول سياسة دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية.
التوسع في الرقعة الزراعية
وأكد أبو الفتوح أن التوسع يعتبر حلاً أساسياً لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية التي تعاني منها الدول النامية، حيث يساهم في تحسين الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي، بما في ذلك مصر. وتطرّق إلى التزايد المطرد في عدد السكان الذي يزيد من الطلب على الغذاء ويضغط على الموارد الزراعية المحدودة، مشيراً إلى أن التوسع في الأراضي المزروعة يتيح إنتاج كميات أكبر من المحاصيل، مما يساعد على تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الاكتفاء الذاتي.
وأضاف أن هذا التوسع يعد ضرورة ملحة لمواجهة التحديات الناتجة عن النمو السكاني السريع وزيادة استهلاك الغذاء، مما دفع الحكومة المصرية إلى تبني مشاريع طموحة مثل مشروع تنمية أربعة ملايين فدان، الذي يستهدف بناء مجتمع متكامل داخل الأراضي الجديدة، مما يزيد من المساحة العمرانية بحوالي 5% بحلول عام 2030. وأشار إلى الأثر الإيجابي لهذه المشاريع على دعم التنوع الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وكذلك الحفاظ على الموارد الطبيعية باستخدام تقنيات الري الحديثة.
وأشار إلى أن التوسع الزراعي ليس فقط ضرورة لمواجهة التحديات الغذائية، بل هو ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في العديد من الدول، وخاصة مصر.
وفي سياق متصل، استعرض النائب أحمد الشراني طلب مناقشة عامة موجه إلى وزيرة الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، لاستيضاح سياسة دعم وتمكين الفلاح المصري، الذي يعد شريكًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي المصري.
دعم وتمكين الفلاح المصري
وأفاد الشراني أن دعم وتمكين الفلاح المصري يمثل آلية أساسية في السعي نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر، حيث تلعب الزراعة دوراً حيوياً في الاقتصاد الوطني، ولها دور بارز ومهم في تلبية احتياجات الأمن الغذائي.
الفلاح المصري يعد بمثابة العمود الفقري لقطاع الزراعة في مصر
وأشار إلى أن الفلاح المصري يعتبر العمود الفقري لقطاع الزراعة، حيث يساهم بشكل كبير في إنتاج المحاصيل التي تعتمد عليها البلاد. إلا أن الفلاح يواجه تحديات عديدة، خاصة في ظل الأزمات العالمية التي أثرت على مصر، مثل نقص التكنولوجيا الحديثة وغياب الدعم الكافي، سواء كان نقديًا أو فنيًا، مما يؤثر سلبًا على قدراته الإنتاجية. لذلك، أصبح من الضروري اتخاذ خطوات جادة لدعم الفلاح المصري وتزويده بالآليات اللازمة لمواجهات هذه التحديات، سواء من خلال تقديم الدعم المادي أو توفير سبل الإرشاد الزراعي والتقني. وهذا بالتأكيد سيسهم في تحسين مستوى معيشته وتعزيز الإنتاجية الزراعية، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. إن تمكين الفلاح ليس مجرد خطوة لتحسين ظروفه الشخصية، بل يعد ركيزة رئيسة لنهضة القطاع الزراعي بشكل عام وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
