أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن استمرار جهودها الرامية إلى تعزيز التعاون مع شركاء التنمية من الدول متعددة الأطراف والثنائية، فضلاً عن الصناديق العالمية للاستثمار في المناخ. تأتي هذه المبادرات بهدف تعزيز استفادة القطاعين الحكومي والخاص في مصر من التمويلات المناخية، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى إنشاء بيئة مواتية لمشاركة القطاع الخاص في المجالات المتعلقة بالعمل المناخي، مما يتيح الاستفادة من خبراته الفنية وإمكاناته المالية.
التمويلات الخضراء للقطاع الخاص
ويتضح أن هذه الجهود تعكس التزام الوزارة بتعزيز الشراكة مع شركاء التنمية والجهات الوطنية، لتلبية متطلبات وأولويات التنمية، وتحقيق التكامل بين التمويل المحلي للخطة الاستثمارية للدولة والاحتياجات الخارجية.
صندوق المناخ الأخضر
في هذا السياق، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن موافقة مجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر GCF، على 3 برامج تمويلية تهدف لدعم جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز العمل المناخي في مصر وبلدان أخرى عبر قارات أفريقيا وآسيا وشرق أوروبا. ستُنفذ هذه البرامج بالتنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية والبنوك الأوروبية لإعادة الإعمار والتنمية.
وافق الصندوق على برنامج “مرفق توسيع البنية التحتية للمياه المرنة”، الذي يُنفذ بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والذي سيوفر تمويلات تتجاوز قيمتها 1.26 مليار دولار، حيث يسهم الصندوق بمبلغ 258 مليون دولار في شكل تمويلات ميسرة وضمانات ودعم فني. يهدف البرنامج لدعم جهود القطاع الخاص المصري في مجالات المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتقليص الفواقد في شبكات المياه. من المتوقع أن تستفيد وزارات الموارد المائية والري، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من هذا البرنامج.
على جانب آخر، وافق صندوق الاستثمار في المناخ GCF على برنامج التحول الأخضر في الأنظمة المالية بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي سيوفر تمويلًا يقارب 1.3 مليار دولار، يسهم منها الصندوق بنحو 200 مليون دولار. يستهدف البرنامج 14 دولة من بينهم مصر، ويدعم قدرة الأنظمة والمؤسسات المالية على التوسع في التمويل الأخضر من خلال آليات مالية مبتكرة.
صندوق استثمار الزراعة المرنة الذكية
وفي ذات السياق، أعلنت الوزارة عن موافقة صندوق المناخ الأخضر على برنامج صندوق استثمار الزراعة المرنة الذكية في مصر و9 دول أخرى، بتخصيص حزم تمويلية بقيمة 130 مليون دولار. يسعى البرنامج لدعم أصحاب الحيازات الصغيرة وتوفير حلول مستدامة للتنمية الزراعية والريفية، فضلاً عن تعزيز قدرة القطاع على مواجهة التغيرات المناخية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الدور الحيوي الذي تلعبه صناديق الاستثمار في المناخ في توفير التمويلات والخبرات الفنية للقطاعين الحكومي والخاص. وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على توسيع نطاق الشراكات مع تلك الصناديق وشركاء التنمية، لإتاحة المزيد من التمويلات التي تسهم في خلق بيئة أعمال داعمة لاستثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، خاصة في مجالات العمل المناخي.
كما ذكرت أن الوزارة ستسعى خلال الفترة المقبلة للتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، لتعزيز استفادة السوق المصري ومؤسساته من البرامج المعنية، لا سيما فيما يتعلق بالدعم الكبير الذي تقدمه هذه البرامج لجهود التحول الأخضر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء
كما أكدت أن هذه التطورات تتكامل مع ما تقوم به الوزارة بالفعل لدعم بيئة الاستثمار المناخي، من خلال تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء وبرنامج “نُوَفِّي”، الذي يتضمن 9 مشروعات ذات أولوية في مجالات المياه والغذاء والطاقة. يتم التمويل لهذه المشروعات وإعداد الدراسات المتعلقة بها عبر مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك الجهات الحكومية وشركاء التنمية وصناديق الاستثمار في المناخ والقطاع الخاص.
صندوق الاستثمار في المناخ CIF
وأضافت الوزيرة أن الوزارة تسعى لتعزيز شراكتها مع صندوق الاستثمار في المناخ CIF عبر مبادرة “Nature People and Climate”، لدعم مشروعات منصة برنامج “نُوَفِّي”، بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات التمويل المختلفة، مثل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الأفريقي.
وأشارت إلى اللقاء الذي جمعها برئيس الصندوق خلال زيارتها الأخيرة لواشنطن، حيث ناقشت معه المبادرات الجديدة التي يعتزم الصندوق إطلاقها في مجال الاستثمار الصناعي الصديق للبيئة وتقليل الانبعاثات في القطاعات الصناعية.
