صرح الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ، بأن مصطلح تعديل الحدود يشير إلى الحاجة الملحة لتقليل كميات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن مراحل تصنيع وإنتاج السلع.
وأوضح في مداخلة هاتفية ضمن برنامج “هذا الصباح” على قناة “إكسترا نيوز”، أن التعديل يتطلب إنتاج السلع بطريقة تضمن عدم انبعاث كميات كبيرة من الكربون، بحيث تبقى ضمن الحدود الآمنة التي تحددها المعايير البيئية، وهو ما يستدعي من الدولة اتخاذ إجراءات فعّالة لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
أستاذ مناخ: الدولة تسعى لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
وأشار سمعان إلى أن الاتحاد الأوروبي قد أطلق آلية لتعديل الحدود في أكتوبر 2025، حيث قرر فرض تعريفة جمركية على أي سلعة يتم استيرادها من دول الاتحاد الأوروبي إذا كانت كميات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن تصنيعها في بلد المستورد مرتفعة، وذلك اعتبارًا من يناير 2026.
وأضاف أن هذا القرار سيفرض ضغوطًا على المستوردين لاستيراد السلع من الدول ذات المعدلات المنخفضة من الكربون، مما دفع الحكومة المصرية إلى اتخاذ خطوات هامة، بما في ذلك عقد اجتماع برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمناقشة السلع التي يمكن تقليل انبعاثاتها.
