ناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته العامة اليوم الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016، المتعلق بإنهاء المنازعات الضريبية.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب إرساء علاقة فعّالة بين النمو الاقتصادي طويل الأمد وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية على جميع القطاعات والفئات المختلفة في المجتمع، مما يضمن تحقيق أعلى مستويات الاستدامة للنمو الاقتصادي.
وأشارت اللجنة إلى أن نجاح المنظومة الضريبية يعتمد على تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحصيلة الضريبية، معتبرة أن تصميم النظام الضريبي يجب أن يستند إلى مجموعة من المبادئ الأساسية، أبرزها البساطة والعدالة، وإزالة العقبات الضريبية التي تعيق النمو الاقتصادي، فضلاً عن كفاءة الوعاء الضريبي.
كما سلطت اللجنة المالية بمجلس الشيوخ الضوء على أهمية تحسين كفاءة الإدارة الضريبية من خلال جهود متواصلة لتعزيز مستوى الالتزام الضريبي، بما يسهم في تقليل تكلفة تحصيل الضريبة وإزالة الأعباء المالية عن كاهل الممولين.
وأكد تقرير اللجنة أن مصر تشهد حالياً تضافر جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث استجابت الحكومة لمطالب مجلس الشيوخ وفقاً لاختصاصاته. وقد سبق لمجلس الشيوخ أن عكف على دراسة آثار تطبيق القوانين التي تمس المصالح الأساسية للمواطنين، ومن بينها الأثر التشريعي للقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وقد أوصى بتجديد العمل بالقانون ورفع تقريره إلى رئيس الجمهورية.
وأوضح التقرير أن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الحكومة لإقرار سياسات ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق الممولين والمكلفين، بهدف تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات، تنفيذاً لتوجه القيادة السياسية في الدولة لدعم الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.
