أفاد نائب وزير المالية الصيني أن الحزمة التحفيزية الأخيرة التي تم إقرارها تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي وتحقيق هدف النمو السنوي البالغ 5%.
دفع عجلة إعادة هيكلة الاقتصاد
وأكد نائب الوزير على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لدفع عجلة إعادة هيكلة الاقتصاد، مع التركيز على تعزيز الطلب المحلي، بما في ذلك تعزيز الاستهلاك.
وفي الأسابيع الأخيرة، أطلقت الصين أكبر حزمة تحفيزية منذ جائحة كورونا، وذلك بعد ظهور بيانات اقتصادية ضعيفة تهدد بتحقيق هدف النمو المحدد.
خفض أسعار الفائدة
شملت الحزمة خفض أسعار الفائدة، وضخ أموال إضافية للبنوك، بالإضافة إلى دعم قطاع الإسكان.
ومع ذلك، ارتكزت بعض الإجراءات، مثل تخفيف ديون الحكومات المحلية، على تقليل المخاطر بدلاً من تحفيز النمو الاقتصادي بشكل مباشر.
إعادة تمويل ديون الحكومات
ومن المقرر أن يعقد المجلس التشريعي الأعلى في الصين جلسة في بكين في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل، حيث يترقب المستثمرون الموافقة المحتملة على حزمة تحفيز مالي إضافية لإنعاش الاقتصاد.
ويتوقع الاقتصاديون أن تشمل الحزمة خطة لإصدار سندات سيادية لضخ رأس المال في البنوك، مما يساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي.
جدير بالذكر أن الاقتصاد الصيني سجل نمواً بنسبة 4.6% على أساس سنوي في الربع الثالث، وهو أبطأ معدل نمو منذ مارس 2025.
