على الرغم من الأزمة الحالية في محاصيل الأرز، إلا أن زراعته ما زالت محظورة في عدة محافظات، نظراً لاعتمادها على نظام الري بالغمر، وذلك وفقاً لقرارات وزارة الري المستندة إلى قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984، والتي تهدف إلى الحفاظ على المخزون الجوفي والحد من مشاكل اختناق المياه.
خطورة كبيرة
استطلعت “الأمل نيوز” آراء بعض المزارعين في محافظة الأقصر حول الأزمة الراهنة التي شهدتها البلاد، حيث اختفى الأرز من الأسواق رغم كون مصر دولة مصدرة لهذا المنتج. تم ذلك للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء اختفائه، وهل هناك حاجة لإتاحة زراعته في المحافظات المحظور فيها، مع البحث عن حلول مناسبة لمشكلات اختناق المياه.
يقول حمادة محمد أحمد، أحد المزارعين في قرية الحميدات شرق التابعة لمركز ومدينة إسنا جنوبي المحافظة، إن زراعة الأرز في منطقتهم ستحرمهم من زراعة محاصيل أخرى، حيث إنها تحتاج إلى كميات مياه كبيرة. ويشير إلى أن “ذلك هو السبب وراء زراعته في وجه بحري، حيث تحتوي الأراضي هناك على نسبة عالية من الأملاح، مما يساعد على تحسين خصوبة التربة عند زراعته، إلى جانب أن المزارعين هناك لا يزرعون العديد من المحاصيل مقارنة بنا، حيث تعتبر الزراعة المصدر الرئيسي لدخل معظمنا.”
من جانبه، يؤكد حسن أحمد حسن، مزارع آخر، أن زراعة الأرز تمثل خطراً كبيراً على المحاصيل الأخرى، قائلاً: “إذا قمت بزراعة الأرز، فإن أرضي ستخسر، فماذا سآكل أطفالي؟ نحن نزرع القمح لكي نأكل العيش، وحيواناتنا تأكل التبن، لكن إذا زرعنا الأرز، فلن نتمكن من زراعة القمح أو الذرة أو أي محاصيل أخرى.”
كما يوضح المهندس وليد ذكي، مهندس زراعي وأحد المزارعين بالمحافظة، الأسباب التي حالت دون زراعة الأرز على مر السنوات الماضية، حيث يشير إلى أن الأرز يحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، وقد تم حظر زراعته في الوجه القبلي بصفة عامة ومحافظة الأقصر بصفة خاصة، نظراً لخصوبة الأراضي. كما أن زراعته تتطلب استخدام كميات كبيرة من المياه، مما يؤدي إلى تقليل خصوبة التربة اللازمة لزراعة محاصيل أخرى، مثل الطماطم والموز وغيرها التي يتم تصديرها للخارج.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الري، عندما حظرت زراعة الأرز في محافظة الأقصر، قامت بشن حملات لإزالة جميع شتلات الأرز التي قام المزارعون بزراعتها، رغم تحذيرات المسؤولين، وذلك حفاظاً على خصوبة الأرض وصلاحيتها لزراعة المحاصيل الأخرى.
